در حالی که هنوز دو ماه از سال ۱۳۸۶ نگذشته است، غالب ناشران خصوصی کتاب، فضایی جدید را جلوی چشمان خود می بینند. لغو سوبسید کاغذ، فهرست خرید کتاب از ناشران در سال ۸۵ و نمایشگاه بیستم کتاب موضوعاتی هستند که به اجمال در این مطلب به آنها خواهم پرداخت.

۱. لغو سوبسید کاغذ:
سوبسید کاغذ همواره شریان حیاتی صنعت نشر بوده است. خرید کاغذ با نرخی بسیار پایین تر از بازار و در حالی که در همان بازار آزاد هم از کیفیت چندان بهتری خبری نبود، اتفاق مهمی برای ناشران محسوب می شد. اما چند ماه قبل از شروع سال ۸۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسمن اعلام کرد که دیگر کاغذ دولتی در میان نخواهد بود و سوبسید آن در جای دیگری (که هنوز چند و چونش عیان نشده) هزینه خواهد شد. با این اتفاق چند مساله عمده پیش آمد.
گروهی از ناشران که مدت ها بود مخالف توزیع سوبسید به این روش بودند، خوشحالی خود را از لغو سوبسید کاغذ ابراز کردند. این دسته از ناشران اعتقاد دارند که کاغذ دولتی همواره برای عده ای از ناشران غیر فرهنگی عرصه ی کسب و کار و دخالت در بازار کاغذ بوده است. روند طولانی درخواست کاغذ، برآورد از سوی تعاونی ناشران، تحویل از انبارهای حاشیه شهر و بعد شمارش در صحافی و تسویه نهایی در ارشاد با بازرسانی تیزبین نیز همواره دلیل قاطعی بر آن بوده که وزارت ارشاد هم اعتماد چندانی به این روند ندارد. چه بسیار ناشرانی که با زیرسازی کتاب هایشان، عوض کردن شناسنامه کتاب و چند مدل عجیب و غریب دیگر، کتاب چاپ نشده یا کمتر چاپ شده را ارایه می کردند و کاغذ دولتی را با قیمت بسیار پایین تحویل می گرفتند و در بازار آزاد به فروش می رساندند.
دسته اول ناشران اعتقاد دارند که برای سلامت نشر و ایجاد فضای رقابت غیر تصنعی، سوبسید کاغذ باید قطع می شد. قاعدتن با قطع سوبسید به زودی شاهد سقوط ناشران گروه دوم خواهیم بود. این گروه چاره ای ندارند جز اینکه دکان کاغذبازی را تحته کنند و دست از دامان نشر نیز رها کنند و یا به طور جدی وارد فضای نشر شوند.
اما در کنار این ناشران، گروه دیگری هم هستند که ناشران کوچک و ضعیف را تشکیل می دهند. ضعف این گروه یا از مسایل مالی نشات می گیرد یا جذب کتاب مناسب و یا هر دو. کاغذ ارزان برای این گروه راهکار مناسبی بود. حداقل به جای هزینه کردن ۲۰-۳۰ هزارتومان برای هر بند کاغذ، می توانستند ۶-۹ هزارتومان بپردازند که قاعدتن کمک شایانی در کارشان بود. متاسفانه با این شرایط جدید عرصه برای ناشران کوچک تنگ تر شده و به زودی باید شاهد بی کاری این دسته از ناشران باشیم.
به عبارت دیگر با شرایط پیش آمده ظرف مدت کوتاهی، تنها ناشران بزرگ، ناشران کاربلد و دارای بازار همیشگی و نیز ناشران دولتی ادامه حیات خواهند داشت.

۲. خرید از ناشران:
با پافشاری اتحادیه ناشران و کتابفروشان و نظر مساعد ارشاد، بالاخره پس از مدت ها فهرست کامل خرید کتاب سال ۸۵ وزارت ارشاد منتشر شد که در آن خوشحالی بسیار و امیدواری به ادامه این روند مثبت و شفاف وجود دارد. اتفاقن گفته شد که ۵۰۰ میلیون تومان مبلغ خرید کتاب از سال قبل بیشتر بوده که این نیز رویدادی مبارک است. اما نگاه کردن به این فهرست، تا حد زیادی باعث سرخوردگی می شود.
فهرست بلند بالای ناشران دولتی و نیمه دولتی و تعداد اندک کتاب های ناشران خصوصی جای تعجب فراوان دارد. خصوصن تعداد عناوین ناشران دولتی در حوزه آموزش و پرورش به شکل عجیبی خودنمایی می کند. در این فهرست حتی نام ناشران خصوصی قدیمی و قدرتمند نیز کمتر به شکل می آید. با این حساب که ارشاد کتاب های دولتی را خریده است، انگار دولت از یک جیب پول را بر داشته و در جیب دیگر قرار داده است. اگر قرار باشد که ارشاد بخشی از حمایت خود را از صنعت نشر بدین ترتیب لحاظ کند، سرانجام از اکنون مشخص است. صحبت بر سر حمایت نکردن از ناشران دولتی نیست. اتفاقن بحث بر سر آن است که این حمایت باید به شکل مساوی بین ناشران دولتی و خصوصی صورت گیرد.
جالب اینجاست که در این فهرست نام تعداد زیادی ناشر-مولف به چشم می خورد. حال آنکه پدیده ناشر - مولفی در ایران به غیر از اینکه معمولن با بی تجربگی مولف در حوزه های چاپ و نشر و به خصوص توزیع همراه است و گاه باعث اخلال در روند کار موسسات پخش می شود، تهدیدی هم علیه امنیت شغلی ناشران محسوب می شود. حال با اختصاص بخشی از مبلغ خرید کتاب به این دسته از افراد (که کتابی را به دلیل نیافتن ناشر، نداشتن توافق با ناشر و حتی تجربه بدی که از ناشر داشته اند، خود منتشر کرده اند و بعد با توجه به محدودیت های توزیع، نتوانسته اند اثرشان را به موسسات پخش بفروشند و دست به دامان ارشاد شده اند) حق قانونی ناشران تضییع شده است.
نکته دیگری که با دقت در فهرست خرید ۸۵ به نظر می رسد این است که ارشاد هدف های خاصی را از خرید کتاب دنبال می کند که لزومن - بر خلاف شایعات - کتاب های مذهبی نیست و موضوعات آموزشی را نیز در بر می گیرد.
اعتقاد من بر این است که اگر ارشاد می خواهد خرید کتاب را انجام دهد، بهتر این است تا چارچوب ها را  از هم اکنون با مصادیق روشن، مشخص کند. ضمن اینکه گمان می کنم ناشران حرفه ای ترجیح می دهند تا خود را از سوبسیدهای دولتی - ولو خرید کتاب - دور نگه دارند. باز می ماند قضیه ناشران ضعیف و کتابی که چاپ کرده اند و حالا باید هم به موسسات توزیع کتاب متوسل شوند و هم به خرید کتاب ارشاد.

۳. بیستمین نمایشگاه کتاب:
پافشاری وزارت ارشاد  در برگزاری نمایشگاه در مصلی از یک سو و اعتراض گروهی از ناشران از سوی دیگر باعث شد تا نمایشگاه بیستم کتاب از بدو برگزاری تا پایان خود دچار مشکلات و حرف و حدیث های گوناگون باشد. جدا از این که آیا این اعتراض به حق بود یا نه، به نوعی اعتراضی دست جمعی از سوی ناشران و اتحادشان برای به دست آوردن نیازهایشان بود. هرچند که بالاخره بخش زیادی از این ناشران در مصلا حاضر شدند، اما حداقل توجه مردم و مسوولان به مطالبات ناشران جلب شد که اتفاق مهمی به شمار می رود. در این میان گروه محدودی از ناشران هم از فرصت استفاده کردند و قصد در سیاسی کردن قضیه داشتند که با تدبیر اتحادیه ناشران و وزارت ارشاد، نمایشگاه بالاخره برگزار شد و  برآورد فروش نشان می دهد که بخش عمده ای از ناشران عمومی حداقل نسبت به سال قبل کمتر نفروخته اند.
اما از طرف دیگر هرچقدر هم که مدیران نمایشگاه بر مناسب بودن محل نمایشگاه پافشاری کنند، بدیهی است که سالن ها و فضای نیمه کاره مصلا - که اصلن کاربرد نمایشگاهی ندارند - مناسب برگزاری نمایشگاه نیستند. با این وجود به نظر می رسد تا چند سال آینده - اگر اتفاق جدیدی نیفتد که بعید هم نیست - مصلا محل برگزاری نمایشگاه های کتاب خواهد بود.
حال با توجه به فرصت یک ساله امید می رود اتحادیه ناشران بر روند برگزاری نمایشگاه بیست و یکم نظارت مستمر داشته باشد. وگرنه با چرخش ایام دوباره به روزی خواهیم رسید که بحث شرکت کردن ها و شرکت نکردن ها بالا خواهد گرفت.

ادامه دارد...

ماکان مهرپویا / مدیر نشر ماکان